طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية 'الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف تغولها وتهويدها للقدس'.
وقالت الوزارة في بيان، إنها 'تطالب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334، كما أنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
وزير شؤون القدس فادي الهدمي قال لـ'المملكة' إن موقف الأردن على لسان وزارة الخارجية هو موقف يعي أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم سياسية وليست محاكم قانونية بالمفهوم القانوني.
وأضاف أن 'الموقف الأردني الفلسطيني موقف واضح، وتنسيق على أعلى المستويات من أجل حث العمق العربي والإسلامي والمجتمع الدولي'.
وأدان الأردن الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدةً عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل في القدس المحتلة.
وأضافت، أنها 'تعتبر القرار إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها'.
المملكة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية 'الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف تغولها وتهويدها للقدس'.
وقالت الوزارة في بيان، إنها 'تطالب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334، كما أنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
وزير شؤون القدس فادي الهدمي قال لـ'المملكة' إن موقف الأردن على لسان وزارة الخارجية هو موقف يعي أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم سياسية وليست محاكم قانونية بالمفهوم القانوني.
وأضاف أن 'الموقف الأردني الفلسطيني موقف واضح، وتنسيق على أعلى المستويات من أجل حث العمق العربي والإسلامي والمجتمع الدولي'.
وأدان الأردن الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدةً عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل في القدس المحتلة.
وأضافت، أنها 'تعتبر القرار إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها'.
المملكة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأميركية 'الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف تغولها وتهويدها للقدس'.
وقالت الوزارة في بيان، إنها 'تطالب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334، كما أنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
وزير شؤون القدس فادي الهدمي قال لـ'المملكة' إن موقف الأردن على لسان وزارة الخارجية هو موقف يعي أن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم سياسية وليست محاكم قانونية بالمفهوم القانوني.
وأضاف أن 'الموقف الأردني الفلسطيني موقف واضح، وتنسيق على أعلى المستويات من أجل حث العمق العربي والإسلامي والمجتمع الدولي'.
وأدان الأردن الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدةً عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل في القدس المحتلة.
وأضافت، أنها 'تعتبر القرار إثبات جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها'.
المملكة
التعليقات
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بحماية أملاك الكنائس في القدس
التعليقات