يعمّ فلسطين المحتلة، اليوم، إضراب عام دعت إليه القوى والفصائل الوطنية لتأكيد رفض 'قانون القومية الإسرائيلي العنصري' والمطالبة بالتصدي له، بينما استأنف المستوطنون المتطرفون بالأمس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولاتهم الاستفزازية بحماية قوات الاحتلال.
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملاً في كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية، ضمن حملة التصدي لقانون القومية، الذي أقره 'الكنيست' الإسرائيلي في ١٩ تموز (يوليو) الماضي، والذي يُعرِف الكيان الإسرائيلي 'دولة قومية للشعب اليهودي'.
فاشية وعنصرية الاحتلال ويتزامن الإضراب العام مع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الـ 18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، للأقصى، يوم 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وأسفرت عن استشهاد 4412 فلسطينياً إضافة إلى 48 ألفاً و322 جريحاً، بينما قُتل 1100 إسرائيلي، بينهم ثلاثمئة جندي، وجرح نحو 4500 آخرين، طبقاً لأرقام فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، 'التزامها بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية، وبما يشمل المدارس والجامعات'.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى الإضراب الشامل، اليوم، في كافة المرافق والمؤسسات رفضاً 'لقانون القومية العنصري'.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش، إن 'القوى الوطنية والإسلامية تُدين قانون القومية الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ويؤكد على فاشية وعنصرية الاحتلال'.
وأشار إلى الاجتماع الذي تعقده القوى الوطنية والإسلامية بشكل دوري، والذي ناقشت من خلاله، أمس، التطورات السياسية والتحديات والمخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكد البطش 'الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ووحدة الشعب في كل مكان، ضد أشكال العدوان والاستيطان الإسرائيلي'.
رسالة للعالم أجمع من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 'وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، في مواجهة 'قانون القومية' العنصري، الذي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه في مناطق تواجده كافة، داخل الكيان الإسرائيلي، والمناطق المحتلة في الضفة والقطاع، والشتات ومخيمات اللجوء'.
وقالت الجبهة إن قرار الإضراب 'رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، وللعالم أجمع، بوحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة المشروع الصهيوني، والصفقات الرامية لتصفية حقوقه، وفي مقدمها 'صفقة القرن'، التي تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة'.
واعتبرت أن معركة الشعب الفلسطيني ضد 'قانون القومية' العنصري، جزء من معركته لإنهاء الاحتلال والاستيطان. بدوره، دعا منتدى فلسطين للإعلام والاتصال 'تواصل' إلى مشاركة واسعة في حملة التصدي 'لقانون الدولة القومية' الإسرائيلي، والدعوة لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين.
ونوه إلى ضرورة 'التصدي المشترك في وجه ممارسات الاحتلال الصهيوني و'قانون القومية الصهيوني' العنصري، وضد الظلم والاضطهاد والاحتلال، مقابل الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية'.
وفي الأثناء؛ ينطلق 'المسير البحري العاشر، اليوم، من منطقة الواحة، شمال غرب قطاع غزة، حتى أقرب نقطة إلى الاحتلال تجاه الحدود البحرية الشمالية'، وفق ما أعلنته هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة. وقال المتحدث باسم الحراك، بسام مناصرة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن 'هذا المسير، الذي يضم عشرات القوارب التي تحمل متضرري الحصار، يأتي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، من كل الاتجاهات، حتى تتحقق الأهداف كاملة غير منقوصة'.
ولفت إلى أن 'المسير البحري يتزامن مع حراك بري شمال منطقة الواحة، إلى الشمال الغربي للقطاع'، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن 'هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحصار الإسرائيلي المفروض على أهالي القطاع'، مضيفاً 'يجب أن يُفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني، وإلا سيكون الانفجار في وجه الاحتلال'.
وطالب 'المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، بملاحقة المحتل وفضح جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني'.
وأوضح بأن 'استمرار الحصار على غزة، مخالف لكل الأعراف الدولية، وحقوق الإنسان؛ فضلاً عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني'، مشدداً على 'مقدرة الشعب الفلسطيني، بوحدته وعزيمته، الرد على الاحتلال'.
لجنة المتابعة العليا من جهتها قالت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 ، إن الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، تأتي في وقت تنفلت فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بشكل أشد وأشرس، ضد شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بائس، للقضاء على القضية الفلسطينية، مستفيدة من الدعم والتطابق المطلق في المواقف مع إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض، التي تسيطر عليها قوى من اليمين الاستيطاني الصهيوني، وتفرض أجندتها، التي تتناغم كليا مع توجهات ترامب وفريقه.
وهذا ينعكس في العدوان الحربي بمستويات وأشكال مختلفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة. ولم تكتف المؤسسة الإسرائيلية بهذا العدوان المستمر، بل راحت تسن لنفسها قوانين لتسير أهدافها، على صعيد الاستيطان، وعلى صعيد المزيد من القمع والتنكيل، ومنع الحريات، ضد شعبنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعلى صعيد جماهيرنا في الداخل، حتى جاء قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
وقالت المتابعة إن 'قانون القومية' يهدف في بنده الأول إلى الغاء الحق الشرعي للشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، واستنادا لهذا البند، تأتي باقي البنود العنصرية، التي تحرمنا في المساواة في الحقوق القومية والمدنية. وأكدت اللجنة ' فشل كل المخططات الصهيونية في اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، وستفشل الآن وفي المستقبل. وحرية شعبنا آتية رغم الصهيونية وليس بإذن منها أيضا'.
في غضون ذلك، واصل المستوطنون المتطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة 'باب المغاربة'، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس، إنه تم 'إغلاق باب المغاربة، بعد اقتحام 440 متطرفًا من جهته، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال'.
ومن بين المُقتحمين للمسجد الأقصى، عضو 'الكنيست'، المتطرفة شولي معلم، التي أدت طقوساً وصلوات تلمودية في منطقة 'باب الرحمة' بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد.
وتتزامن اقتحامات المستوطنين مع اليوم قبل الأخير لما يسمى 'عيد العُرش' اليهودي، الذي شهد في أيامه السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة واستباحة لحرمة المسجد، بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية وعلنية، سبقها وصاحبها اعتقال المزيد من أبناء القدس المحتلة، والمصلين والعاملين في المسجد، وإبعاد بعضهم عن المدينة.
يعمّ فلسطين المحتلة، اليوم، إضراب عام دعت إليه القوى والفصائل الوطنية لتأكيد رفض 'قانون القومية الإسرائيلي العنصري' والمطالبة بالتصدي له، بينما استأنف المستوطنون المتطرفون بالأمس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولاتهم الاستفزازية بحماية قوات الاحتلال.
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملاً في كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية، ضمن حملة التصدي لقانون القومية، الذي أقره 'الكنيست' الإسرائيلي في ١٩ تموز (يوليو) الماضي، والذي يُعرِف الكيان الإسرائيلي 'دولة قومية للشعب اليهودي'.
فاشية وعنصرية الاحتلال ويتزامن الإضراب العام مع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الـ 18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، للأقصى، يوم 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وأسفرت عن استشهاد 4412 فلسطينياً إضافة إلى 48 ألفاً و322 جريحاً، بينما قُتل 1100 إسرائيلي، بينهم ثلاثمئة جندي، وجرح نحو 4500 آخرين، طبقاً لأرقام فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، 'التزامها بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية، وبما يشمل المدارس والجامعات'.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى الإضراب الشامل، اليوم، في كافة المرافق والمؤسسات رفضاً 'لقانون القومية العنصري'.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش، إن 'القوى الوطنية والإسلامية تُدين قانون القومية الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ويؤكد على فاشية وعنصرية الاحتلال'.
وأشار إلى الاجتماع الذي تعقده القوى الوطنية والإسلامية بشكل دوري، والذي ناقشت من خلاله، أمس، التطورات السياسية والتحديات والمخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكد البطش 'الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ووحدة الشعب في كل مكان، ضد أشكال العدوان والاستيطان الإسرائيلي'.
رسالة للعالم أجمع من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 'وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، في مواجهة 'قانون القومية' العنصري، الذي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه في مناطق تواجده كافة، داخل الكيان الإسرائيلي، والمناطق المحتلة في الضفة والقطاع، والشتات ومخيمات اللجوء'.
وقالت الجبهة إن قرار الإضراب 'رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، وللعالم أجمع، بوحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة المشروع الصهيوني، والصفقات الرامية لتصفية حقوقه، وفي مقدمها 'صفقة القرن'، التي تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة'.
واعتبرت أن معركة الشعب الفلسطيني ضد 'قانون القومية' العنصري، جزء من معركته لإنهاء الاحتلال والاستيطان. بدوره، دعا منتدى فلسطين للإعلام والاتصال 'تواصل' إلى مشاركة واسعة في حملة التصدي 'لقانون الدولة القومية' الإسرائيلي، والدعوة لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين.
ونوه إلى ضرورة 'التصدي المشترك في وجه ممارسات الاحتلال الصهيوني و'قانون القومية الصهيوني' العنصري، وضد الظلم والاضطهاد والاحتلال، مقابل الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية'.
وفي الأثناء؛ ينطلق 'المسير البحري العاشر، اليوم، من منطقة الواحة، شمال غرب قطاع غزة، حتى أقرب نقطة إلى الاحتلال تجاه الحدود البحرية الشمالية'، وفق ما أعلنته هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة. وقال المتحدث باسم الحراك، بسام مناصرة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن 'هذا المسير، الذي يضم عشرات القوارب التي تحمل متضرري الحصار، يأتي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، من كل الاتجاهات، حتى تتحقق الأهداف كاملة غير منقوصة'.
ولفت إلى أن 'المسير البحري يتزامن مع حراك بري شمال منطقة الواحة، إلى الشمال الغربي للقطاع'، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن 'هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحصار الإسرائيلي المفروض على أهالي القطاع'، مضيفاً 'يجب أن يُفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني، وإلا سيكون الانفجار في وجه الاحتلال'.
وطالب 'المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، بملاحقة المحتل وفضح جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني'.
وأوضح بأن 'استمرار الحصار على غزة، مخالف لكل الأعراف الدولية، وحقوق الإنسان؛ فضلاً عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني'، مشدداً على 'مقدرة الشعب الفلسطيني، بوحدته وعزيمته، الرد على الاحتلال'.
لجنة المتابعة العليا من جهتها قالت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 ، إن الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، تأتي في وقت تنفلت فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بشكل أشد وأشرس، ضد شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بائس، للقضاء على القضية الفلسطينية، مستفيدة من الدعم والتطابق المطلق في المواقف مع إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض، التي تسيطر عليها قوى من اليمين الاستيطاني الصهيوني، وتفرض أجندتها، التي تتناغم كليا مع توجهات ترامب وفريقه.
وهذا ينعكس في العدوان الحربي بمستويات وأشكال مختلفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة. ولم تكتف المؤسسة الإسرائيلية بهذا العدوان المستمر، بل راحت تسن لنفسها قوانين لتسير أهدافها، على صعيد الاستيطان، وعلى صعيد المزيد من القمع والتنكيل، ومنع الحريات، ضد شعبنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعلى صعيد جماهيرنا في الداخل، حتى جاء قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
وقالت المتابعة إن 'قانون القومية' يهدف في بنده الأول إلى الغاء الحق الشرعي للشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، واستنادا لهذا البند، تأتي باقي البنود العنصرية، التي تحرمنا في المساواة في الحقوق القومية والمدنية. وأكدت اللجنة ' فشل كل المخططات الصهيونية في اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، وستفشل الآن وفي المستقبل. وحرية شعبنا آتية رغم الصهيونية وليس بإذن منها أيضا'.
في غضون ذلك، واصل المستوطنون المتطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة 'باب المغاربة'، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس، إنه تم 'إغلاق باب المغاربة، بعد اقتحام 440 متطرفًا من جهته، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال'.
ومن بين المُقتحمين للمسجد الأقصى، عضو 'الكنيست'، المتطرفة شولي معلم، التي أدت طقوساً وصلوات تلمودية في منطقة 'باب الرحمة' بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد.
وتتزامن اقتحامات المستوطنين مع اليوم قبل الأخير لما يسمى 'عيد العُرش' اليهودي، الذي شهد في أيامه السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة واستباحة لحرمة المسجد، بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية وعلنية، سبقها وصاحبها اعتقال المزيد من أبناء القدس المحتلة، والمصلين والعاملين في المسجد، وإبعاد بعضهم عن المدينة.
يعمّ فلسطين المحتلة، اليوم، إضراب عام دعت إليه القوى والفصائل الوطنية لتأكيد رفض 'قانون القومية الإسرائيلي العنصري' والمطالبة بالتصدي له، بينما استأنف المستوطنون المتطرفون بالأمس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولاتهم الاستفزازية بحماية قوات الاحتلال.
وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملاً في كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية، ضمن حملة التصدي لقانون القومية، الذي أقره 'الكنيست' الإسرائيلي في ١٩ تموز (يوليو) الماضي، والذي يُعرِف الكيان الإسرائيلي 'دولة قومية للشعب اليهودي'.
فاشية وعنصرية الاحتلال ويتزامن الإضراب العام مع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الـ 18 للانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، للأقصى، يوم 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وأسفرت عن استشهاد 4412 فلسطينياً إضافة إلى 48 ألفاً و322 جريحاً، بينما قُتل 1100 إسرائيلي، بينهم ثلاثمئة جندي، وجرح نحو 4500 آخرين، طبقاً لأرقام فلسطينية وإسرائيلية رسمية.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، 'التزامها بالإضراب الشامل كما أعلنت عنه القوى الوطنية، وبما يشمل المدارس والجامعات'.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى الإضراب الشامل، اليوم، في كافة المرافق والمؤسسات رفضاً 'لقانون القومية العنصري'.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش، إن 'القوى الوطنية والإسلامية تُدين قانون القومية الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ويؤكد على فاشية وعنصرية الاحتلال'.
وأشار إلى الاجتماع الذي تعقده القوى الوطنية والإسلامية بشكل دوري، والذي ناقشت من خلاله، أمس، التطورات السياسية والتحديات والمخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكد البطش 'الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ووحدة الشعب في كل مكان، ضد أشكال العدوان والاستيطان الإسرائيلي'.
رسالة للعالم أجمع من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 'وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، في مواجهة 'قانون القومية' العنصري، الذي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه في مناطق تواجده كافة، داخل الكيان الإسرائيلي، والمناطق المحتلة في الضفة والقطاع، والشتات ومخيمات اللجوء'.
وقالت الجبهة إن قرار الإضراب 'رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، وللعالم أجمع، بوحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة المشروع الصهيوني، والصفقات الرامية لتصفية حقوقه، وفي مقدمها 'صفقة القرن'، التي تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة'.
واعتبرت أن معركة الشعب الفلسطيني ضد 'قانون القومية' العنصري، جزء من معركته لإنهاء الاحتلال والاستيطان. بدوره، دعا منتدى فلسطين للإعلام والاتصال 'تواصل' إلى مشاركة واسعة في حملة التصدي 'لقانون الدولة القومية' الإسرائيلي، والدعوة لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين.
ونوه إلى ضرورة 'التصدي المشترك في وجه ممارسات الاحتلال الصهيوني و'قانون القومية الصهيوني' العنصري، وضد الظلم والاضطهاد والاحتلال، مقابل الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية'.
وفي الأثناء؛ ينطلق 'المسير البحري العاشر، اليوم، من منطقة الواحة، شمال غرب قطاع غزة، حتى أقرب نقطة إلى الاحتلال تجاه الحدود البحرية الشمالية'، وفق ما أعلنته هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة. وقال المتحدث باسم الحراك، بسام مناصرة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن 'هذا المسير، الذي يضم عشرات القوارب التي تحمل متضرري الحصار، يأتي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، من كل الاتجاهات، حتى تتحقق الأهداف كاملة غير منقوصة'.
ولفت إلى أن 'المسير البحري يتزامن مع حراك بري شمال منطقة الواحة، إلى الشمال الغربي للقطاع'، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والاحتشاد.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن 'هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحصار الإسرائيلي المفروض على أهالي القطاع'، مضيفاً 'يجب أن يُفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني، وإلا سيكون الانفجار في وجه الاحتلال'.
وطالب 'المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، بملاحقة المحتل وفضح جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني'.
وأوضح بأن 'استمرار الحصار على غزة، مخالف لكل الأعراف الدولية، وحقوق الإنسان؛ فضلاً عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني'، مشدداً على 'مقدرة الشعب الفلسطيني، بوحدته وعزيمته، الرد على الاحتلال'.
لجنة المتابعة العليا من جهتها قالت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 ، إن الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، تأتي في وقت تنفلت فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بشكل أشد وأشرس، ضد شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بائس، للقضاء على القضية الفلسطينية، مستفيدة من الدعم والتطابق المطلق في المواقف مع إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض، التي تسيطر عليها قوى من اليمين الاستيطاني الصهيوني، وتفرض أجندتها، التي تتناغم كليا مع توجهات ترامب وفريقه.
وهذا ينعكس في العدوان الحربي بمستويات وأشكال مختلفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة. ولم تكتف المؤسسة الإسرائيلية بهذا العدوان المستمر، بل راحت تسن لنفسها قوانين لتسير أهدافها، على صعيد الاستيطان، وعلى صعيد المزيد من القمع والتنكيل، ومنع الحريات، ضد شعبنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وعلى صعيد جماهيرنا في الداخل، حتى جاء قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
وقالت المتابعة إن 'قانون القومية' يهدف في بنده الأول إلى الغاء الحق الشرعي للشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، واستنادا لهذا البند، تأتي باقي البنود العنصرية، التي تحرمنا في المساواة في الحقوق القومية والمدنية. وأكدت اللجنة ' فشل كل المخططات الصهيونية في اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه، وستفشل الآن وفي المستقبل. وحرية شعبنا آتية رغم الصهيونية وليس بإذن منها أيضا'.
في غضون ذلك، واصل المستوطنون المتطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة 'باب المغاربة'، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس، إنه تم 'إغلاق باب المغاربة، بعد اقتحام 440 متطرفًا من جهته، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال'.
ومن بين المُقتحمين للمسجد الأقصى، عضو 'الكنيست'، المتطرفة شولي معلم، التي أدت طقوساً وصلوات تلمودية في منطقة 'باب الرحمة' بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد.
وتتزامن اقتحامات المستوطنين مع اليوم قبل الأخير لما يسمى 'عيد العُرش' اليهودي، الذي شهد في أيامه السابقة اقتحامات واسعة وغير مسبوقة واستباحة لحرمة المسجد، بأداء صلواتٍ وترانيم تلمودية جماعية وعلنية، سبقها وصاحبها اعتقال المزيد من أبناء القدس المحتلة، والمصلين والعاملين في المسجد، وإبعاد بعضهم عن المدينة.
التعليقات
إضراب عام في فلسطين المحتلة ضد ‘‘قانون القومية‘‘ الإسرائيلي
التعليقات