على خلفية قرار إدارة ترامب تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تبنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعريفا جديدا لـ'العداء للسامية' (اللاسامية) بحيث يشكل تهديدا لأي عملية احتجاج في الأحرام الجامعية ضد سياسات إسرائيل.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الطريقة التي ستحقق فيها وزارة التعليم الأميركية في ادعاءات بالتمييز ضد طلاب يهود، كما تشير إلى التعبير عن الدعم للمنظمات الداعمة لإسرائيل.
وبالنتيجة، فإن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، والداعمين لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال باتوا يخشون من أن تغيير التعريف قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير في الأحرام الجامعية. وبحسب 'نيويوك تايمز'، فإن رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة التعليم الأميركية، كنت ماركوس، بعث، الشهر الماضي، رسالة يصف فيها تغيير السياسة.
وفي رسالته المؤرخة بتاريخ 27 آب (أغسطس)، فتح ماركوس مجددا ملفا يعود إلى العام 2011، تناول ادعاءات بشأن التمييز في جامعة 'روتجرز' في نيوجيرسي.
ويشير قرار ماركوس، وهو مساعد وزيرة التعليم لشؤون حقوق الإنسان كما أنه معاد بارز للنضال من أجل حقوق الفلسطينيين، إلى تغيير جدي بشأن حقوق الإنسان في الأحرام الجامعية. وبهذا القرار، فإن الحكومة الفدرالية تقف وراء تعريف اللاسامية الموجه ضد المعارضين للصهيونية، وتعريف اليهودية ليس كدين فحسب، وإنما كأصل عرقي. وبحسب موقع 'بوليتيكو'، فإن ماركوس كتب أن وزارة التعليم، عندما تحقق في تمييز، ستتبنى تعريف اللاسامية 'المستعمل على نطاق واسع في أجهزة الإدارة الأميركية'، وبضمنها وزارة الخارجية.
وبحسب التعريف فإن 'الادعاءات بأن إسرائيل هي مشروع عنصري' أو 'الطلب من إسرائيل أن تتصرف بشكل لا يتوقع من دول ديمقراطية أخرى'، فإن ذلك يعتبر 'منعا لحق تقرير المصير لليهود'.
ونقل عن ناشطين أميركيين من أصول فلسطينية قولهم إن الإدارة الأميركية تعلن عمليا أن النضال الفلسطيني هو 'لاسامي'. ونقلت الصحيفة عن محامية في منظمة 'فلسطين القانونية' الناشطة من أجل الدفع بحقوق الفلسطينيين، تعقيبها على ماركوس بالقول 'هذا ما كنا نخشاه. فلديه تاريخ طويل في ممارسة الضغوط على الجامعات والهيئات الحكومية من أجل الدوس على حرية التعبير'.
وقالت المتحدثة باسم جامعة 'روتجرز' إن الجامعة لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذا الشأن من وزارة التعليم، وإن الجامعة ستتعاون مع الوزارة إذا قررت أن تفتح مجدد الملف من عام 2011. وكانت الشكوى الأصلية قد قدمت في نيسان (إبريل) عام 2011، وفي حينه حاولت الجامعة معالجة توتر متصاعد بشأن نشاط حركة المقاطعة (BDS) في الأحرام الجامعية الأمريكية. وقامت إدارة باراك أوباما بإغلاق الملف عام 2014، وذلك بعد أن قررت أنه لا يوجد أدلة على 'لاسامية'. وبحسب 'بوليتيكو'، فإن رسالة ماركوس تتضمن أن الوزارة ستفحص مجددا الأدلة 'على ضوء تعريف اللاسامية'. كما كتب ماركوس أن المحققين سيحاولون تحديد ما إذا كان قد ساد الجامعة أجواء معادية على أساس قومي أو عرقي بشأن الطلاب من أصل يهودي أو طلاب اعتبروا كيهودي.
واعتبرت المنظمة الصهيونية الأميركية القرار بإعادة فتح الملف بأنه 'فاتحة طريق'. وقال رئيس المنظمة، مورتون كلاين، إنه 'كانت هناك حاجة لقائد مثل كنت ماركوس من أجل اتخاذ قرار بشأن استئناف المنظمة الصهيونية، ومن أجل التوضيح أن وزارة حماية الحقوق الدستورية والمدنية سوف تستخدم نهائيا التعريف المنطقي للاسامية، بحيث يعكس كيف تكتسب اللاسامية معنى في أوقات ملحة اليوم، وخاصة في الجامعات'، على حد تعبيره. وادعى كلاين أن 'الناشطين الذين يدفعون بالكراهية، مثل الطلاب من أجل العدل في فلسطين، يحاولون إقناع آخرين بأن هجومهم على الصهيونية وإسرائيل هو جزء من النقاش السياسي المشروع. ولكن بحسب تعريف وزارة الخارجية للاسامية فإن هذا الهجوم في الغالب قناع لكراهية اليهود'، على حد زعمه.-( وكالات)
على خلفية قرار إدارة ترامب تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تبنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعريفا جديدا لـ'العداء للسامية' (اللاسامية) بحيث يشكل تهديدا لأي عملية احتجاج في الأحرام الجامعية ضد سياسات إسرائيل.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الطريقة التي ستحقق فيها وزارة التعليم الأميركية في ادعاءات بالتمييز ضد طلاب يهود، كما تشير إلى التعبير عن الدعم للمنظمات الداعمة لإسرائيل.
وبالنتيجة، فإن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، والداعمين لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال باتوا يخشون من أن تغيير التعريف قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير في الأحرام الجامعية. وبحسب 'نيويوك تايمز'، فإن رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة التعليم الأميركية، كنت ماركوس، بعث، الشهر الماضي، رسالة يصف فيها تغيير السياسة.
وفي رسالته المؤرخة بتاريخ 27 آب (أغسطس)، فتح ماركوس مجددا ملفا يعود إلى العام 2011، تناول ادعاءات بشأن التمييز في جامعة 'روتجرز' في نيوجيرسي.
ويشير قرار ماركوس، وهو مساعد وزيرة التعليم لشؤون حقوق الإنسان كما أنه معاد بارز للنضال من أجل حقوق الفلسطينيين، إلى تغيير جدي بشأن حقوق الإنسان في الأحرام الجامعية. وبهذا القرار، فإن الحكومة الفدرالية تقف وراء تعريف اللاسامية الموجه ضد المعارضين للصهيونية، وتعريف اليهودية ليس كدين فحسب، وإنما كأصل عرقي. وبحسب موقع 'بوليتيكو'، فإن ماركوس كتب أن وزارة التعليم، عندما تحقق في تمييز، ستتبنى تعريف اللاسامية 'المستعمل على نطاق واسع في أجهزة الإدارة الأميركية'، وبضمنها وزارة الخارجية.
وبحسب التعريف فإن 'الادعاءات بأن إسرائيل هي مشروع عنصري' أو 'الطلب من إسرائيل أن تتصرف بشكل لا يتوقع من دول ديمقراطية أخرى'، فإن ذلك يعتبر 'منعا لحق تقرير المصير لليهود'.
ونقل عن ناشطين أميركيين من أصول فلسطينية قولهم إن الإدارة الأميركية تعلن عمليا أن النضال الفلسطيني هو 'لاسامي'. ونقلت الصحيفة عن محامية في منظمة 'فلسطين القانونية' الناشطة من أجل الدفع بحقوق الفلسطينيين، تعقيبها على ماركوس بالقول 'هذا ما كنا نخشاه. فلديه تاريخ طويل في ممارسة الضغوط على الجامعات والهيئات الحكومية من أجل الدوس على حرية التعبير'.
وقالت المتحدثة باسم جامعة 'روتجرز' إن الجامعة لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذا الشأن من وزارة التعليم، وإن الجامعة ستتعاون مع الوزارة إذا قررت أن تفتح مجدد الملف من عام 2011. وكانت الشكوى الأصلية قد قدمت في نيسان (إبريل) عام 2011، وفي حينه حاولت الجامعة معالجة توتر متصاعد بشأن نشاط حركة المقاطعة (BDS) في الأحرام الجامعية الأمريكية. وقامت إدارة باراك أوباما بإغلاق الملف عام 2014، وذلك بعد أن قررت أنه لا يوجد أدلة على 'لاسامية'. وبحسب 'بوليتيكو'، فإن رسالة ماركوس تتضمن أن الوزارة ستفحص مجددا الأدلة 'على ضوء تعريف اللاسامية'. كما كتب ماركوس أن المحققين سيحاولون تحديد ما إذا كان قد ساد الجامعة أجواء معادية على أساس قومي أو عرقي بشأن الطلاب من أصل يهودي أو طلاب اعتبروا كيهودي.
واعتبرت المنظمة الصهيونية الأميركية القرار بإعادة فتح الملف بأنه 'فاتحة طريق'. وقال رئيس المنظمة، مورتون كلاين، إنه 'كانت هناك حاجة لقائد مثل كنت ماركوس من أجل اتخاذ قرار بشأن استئناف المنظمة الصهيونية، ومن أجل التوضيح أن وزارة حماية الحقوق الدستورية والمدنية سوف تستخدم نهائيا التعريف المنطقي للاسامية، بحيث يعكس كيف تكتسب اللاسامية معنى في أوقات ملحة اليوم، وخاصة في الجامعات'، على حد تعبيره. وادعى كلاين أن 'الناشطين الذين يدفعون بالكراهية، مثل الطلاب من أجل العدل في فلسطين، يحاولون إقناع آخرين بأن هجومهم على الصهيونية وإسرائيل هو جزء من النقاش السياسي المشروع. ولكن بحسب تعريف وزارة الخارجية للاسامية فإن هذا الهجوم في الغالب قناع لكراهية اليهود'، على حد زعمه.-( وكالات)
على خلفية قرار إدارة ترامب تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تبنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعريفا جديدا لـ'العداء للسامية' (اللاسامية) بحيث يشكل تهديدا لأي عملية احتجاج في الأحرام الجامعية ضد سياسات إسرائيل.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الطريقة التي ستحقق فيها وزارة التعليم الأميركية في ادعاءات بالتمييز ضد طلاب يهود، كما تشير إلى التعبير عن الدعم للمنظمات الداعمة لإسرائيل.
وبالنتيجة، فإن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، والداعمين لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال باتوا يخشون من أن تغيير التعريف قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير في الأحرام الجامعية. وبحسب 'نيويوك تايمز'، فإن رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة التعليم الأميركية، كنت ماركوس، بعث، الشهر الماضي، رسالة يصف فيها تغيير السياسة.
وفي رسالته المؤرخة بتاريخ 27 آب (أغسطس)، فتح ماركوس مجددا ملفا يعود إلى العام 2011، تناول ادعاءات بشأن التمييز في جامعة 'روتجرز' في نيوجيرسي.
ويشير قرار ماركوس، وهو مساعد وزيرة التعليم لشؤون حقوق الإنسان كما أنه معاد بارز للنضال من أجل حقوق الفلسطينيين، إلى تغيير جدي بشأن حقوق الإنسان في الأحرام الجامعية. وبهذا القرار، فإن الحكومة الفدرالية تقف وراء تعريف اللاسامية الموجه ضد المعارضين للصهيونية، وتعريف اليهودية ليس كدين فحسب، وإنما كأصل عرقي. وبحسب موقع 'بوليتيكو'، فإن ماركوس كتب أن وزارة التعليم، عندما تحقق في تمييز، ستتبنى تعريف اللاسامية 'المستعمل على نطاق واسع في أجهزة الإدارة الأميركية'، وبضمنها وزارة الخارجية.
وبحسب التعريف فإن 'الادعاءات بأن إسرائيل هي مشروع عنصري' أو 'الطلب من إسرائيل أن تتصرف بشكل لا يتوقع من دول ديمقراطية أخرى'، فإن ذلك يعتبر 'منعا لحق تقرير المصير لليهود'.
ونقل عن ناشطين أميركيين من أصول فلسطينية قولهم إن الإدارة الأميركية تعلن عمليا أن النضال الفلسطيني هو 'لاسامي'. ونقلت الصحيفة عن محامية في منظمة 'فلسطين القانونية' الناشطة من أجل الدفع بحقوق الفلسطينيين، تعقيبها على ماركوس بالقول 'هذا ما كنا نخشاه. فلديه تاريخ طويل في ممارسة الضغوط على الجامعات والهيئات الحكومية من أجل الدوس على حرية التعبير'.
وقالت المتحدثة باسم جامعة 'روتجرز' إن الجامعة لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذا الشأن من وزارة التعليم، وإن الجامعة ستتعاون مع الوزارة إذا قررت أن تفتح مجدد الملف من عام 2011. وكانت الشكوى الأصلية قد قدمت في نيسان (إبريل) عام 2011، وفي حينه حاولت الجامعة معالجة توتر متصاعد بشأن نشاط حركة المقاطعة (BDS) في الأحرام الجامعية الأمريكية. وقامت إدارة باراك أوباما بإغلاق الملف عام 2014، وذلك بعد أن قررت أنه لا يوجد أدلة على 'لاسامية'. وبحسب 'بوليتيكو'، فإن رسالة ماركوس تتضمن أن الوزارة ستفحص مجددا الأدلة 'على ضوء تعريف اللاسامية'. كما كتب ماركوس أن المحققين سيحاولون تحديد ما إذا كان قد ساد الجامعة أجواء معادية على أساس قومي أو عرقي بشأن الطلاب من أصل يهودي أو طلاب اعتبروا كيهودي.
واعتبرت المنظمة الصهيونية الأميركية القرار بإعادة فتح الملف بأنه 'فاتحة طريق'. وقال رئيس المنظمة، مورتون كلاين، إنه 'كانت هناك حاجة لقائد مثل كنت ماركوس من أجل اتخاذ قرار بشأن استئناف المنظمة الصهيونية، ومن أجل التوضيح أن وزارة حماية الحقوق الدستورية والمدنية سوف تستخدم نهائيا التعريف المنطقي للاسامية، بحيث يعكس كيف تكتسب اللاسامية معنى في أوقات ملحة اليوم، وخاصة في الجامعات'، على حد تعبيره. وادعى كلاين أن 'الناشطين الذين يدفعون بالكراهية، مثل الطلاب من أجل العدل في فلسطين، يحاولون إقناع آخرين بأن هجومهم على الصهيونية وإسرائيل هو جزء من النقاش السياسي المشروع. ولكن بحسب تعريف وزارة الخارجية للاسامية فإن هذا الهجوم في الغالب قناع لكراهية اليهود'، على حد زعمه.-( وكالات)
التعليقات
إدارة ترامب تتبنى تعريفا للاسامية يهدد الاحتجاج ضد سياسات إسرائيل
التعليقات