الرفاعي: التمكين الاقتصادي يعزز استقلالية المرأة ويدعم طموحها السياسي.
الرفاعي: الرؤى الملكية والإصلاحات السياسية تعزز دور المرأة في الأردن.
الرفاعي: النساء المتمكنات اقتصاديًا يقدن التغيير السياسي في الأردن.
الرفاعي: النجاح في تحقيق التمكين الشامل للمرأة يتطلب تكاتف جميع الأطراف.
الرفاعي: دعم النساء وتمكينهنّ ينّمي المجتمعات ويعزز الإنجاز.


قال نائب رئيس مجلس الأعيان دولة السيد سمير الرفاعي أن تمكين المرأة الأردنية ضرورة ليس فقط لأنها أكثر من نصف المجتمع والمسؤولة الأولى عن إعداد وتنشئة النصف الآخر، وليس لأن هذا توجه وطني سبق الأردن فيه كثير من دول العالم، فعلاوةُ على ذلك فإن تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو أساس لدفع عجلة التحديث الوطني الشمولي برمتها، جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي نفذه مركز الحياة راصد وأكشن ايد المنطقة العربية تحت عنوان، 'تمكين المرأة: الطريق إلى المشاركة الكاملة' وذلك ضمن مشروع علامة صديقة للمرأة.

وأكد الرفاعي أن الأردن كان سباقاً بالاعتراف بحق المرأة في الانتخاب والترشح وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، ولكننا ما زلنا حتى الآن نتحدث عن التمكين، بالرغم من أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها في المجالات كافة وبغض النظر عن أسباب ما وصلنا إليه يجب أن نعمل لتمكينها كما هو واجبها تمكين ذاتها ونظيراتها من النساء.

وبيّن الرفاعي أن الأردن شهد خطوات هامة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع بقيادة جلالة الملك وجهود جلالة الملكة والتي تدفع إلى تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من رؤية الأردن المستقبلية، وأكد الرفاعي على أن الإصلاحات السياسية الأخيرة جاءت لتعكس هذا الالتزام حيث تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب وتم تقديم العديد من التوصيات لتحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة عموماً.

وشدد الرفاعي على ضرورة اغتنام التمييز الإيجابي للنساء وإلا أننا سنعود للمربع الأول لنتحدث عن التمكين، ولا بد من التأكيد على أن دور السيدة الأردنية تاريخياً في الاقتصاد والسياسة كبير وغني عن التعريف فنحن لا نخترع العجلة، بل نتعلم من تجاربنا واخطاؤنا.

وقال الرفاعي أن التمكين الاقتصادي اليوم للنساء يضمن مشاركة سياسية حرة للمرأة ويعزز من استقلاليتها ويدعم طموحها السياسي، وأنه لا يقتصر تمكينهنّ اقتصادياً على توفير فرص العمل، بل يشمل دعم ريادة الأعمال للنساء وتوفير المناخ الاقتصادي والتشريعي والمجتمعي المناسب، وبيّن الرفاعي أن تشجيع النساء على بدء مشاريعهنّ الخاصة عدا عن تأثيره الكبير على المشاركة السياسية فإنه يساعد المرأة على بناء شبكات دعم تساندها في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص العلاقة بين التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية قال الرفاعي أنها علاقة تكاملية والتجارب العالمية أثبتت ذلك، وهو ما انعكس على السياسات العامة إيجابياً، كما أن التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً مهماً في هذا السياق فتوفير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة للنساء يزيد من فرصهنّ في الحصول على وظائف أفضل والمشاركة بفعالية أكبر، لذا فهنالك ضرورة لتطوير مناهجنا ومنهجيات التدريس لتكون أكثر موائمة بهدف تعزيز دور النساء في سوق العمل.

وأكد الرفاعي على ضرورة تعاون القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة الفاعلة بينهم، خصوصاً في تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء حيث أن هذ التعاون سيؤدي إلى إنشاء مبادرات وبرامج فعّالة تدعم النساء وتفر لهنّ الفرص اللازمة للنجاح، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الأطراف في هذا السياق، لا سيما وأننا نؤمن بأن دعم النساء وتمكينهنّ ينمي المجتمعات ويعزز الإنجاز.

واختتم الرفاعي حديثه بقوله إن هنالك واجباً كبيراً وحملاً ثقيلاً على النساء أنفسهنّ تجاه انتزاع حقوقهنّ والأهم منه واجبهنّ في تعزيز ودعم وتشجيع غيرهنّ من النساء بدلاً من السماح بمرور سنوات ومؤتمرات واستراتيجيات لنعود مرة أخرى للحديث عن هذا موضوع التمكين الذي يجب أن يكون أمراً مسلماً به.

وقال محمد الزبن مدير المشاريع في منطقة أكشن ايد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة في إطار عملية التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي، وأن مشروع علامة صديقة للمرأة يهدف إلي توفير بيئة آمنة للمرأة، وأضاف بأن تمكين المرأة سيكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل.
من جانبه ربط الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد التمكين الاقتصادي والسياسي وأكد على أنهنّ مساران متوازيان يؤثر كل منهما على الآخر، ووصف بني عامر التمكين السياسي بدون وجود التمكين الاقتصادي بالفقير نظراً لأهمية تعزيز اقتصادية النساء وضرورة تواجدهنّ في سوق العمل من جهة، وبالتنمية الاقتصادية ككل من جهة أخرى، وأكد بني عامر على أهمية تكاتف الجهود من كافة الأطراف الفاعلية لعدم وتمكين النساء اقتصادياً والابتعاد عن الممارسات التي كانت تعنى بتعزيز المهارات النظرية دون التطبيقية، ودعا بني عامر إلي ضرورة تبني نهج القيادة من خلال التطبيق لما في ذلك من أثر حقيقي علي مكانة المرأة في المجتمع والذي سيسهم بشكل أساسي في خلق قياديات مجتمعيات لهنّ القدرة على تبوآ كافة المناصب السياسية والأهم أنهنّ يمتلكنّ المقدرة على النجاح والإبداع بمواقعهنّ ولدينا في الأردن تجارب عديدة يمكن التعلم منها.


وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها العين عيسى مراد رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان وقال أن لجنة العمل كان لها دوراً فاعلاً في عملية تمكين المرأة من خلال التشريعات التي تم إقرارها، وأكد على ضرورة تهيئة بيئة ملائمة للمرأة حتى يكون هناك تمكين حقيقي للنساء، وقالت الدكتورة نسرين السيد نائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أن اللجنة أول آلية وطنية في المنطقة العربية وهي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة والتي تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي إلى تعزيز حقول المرأة وتمكينها.

من جانبها قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر محمد الطراونة أن المرأة تواجه مجموعة من العوائق المركبة التي تحد من مشاركة اقتصادية وسياسية فاعلة، كما أن ضعف تسليط الإعلام على المرأة السياسية يؤدي إلى غياب الوعي بأهمية دورها، وقالت الأستاذة إسلام التميمي مديرة المشاريع في مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تعتبر أول جامعة أردنية تناصف بالمناصب القيادية بين النساء والرجال، وأكدت على ضرورة إقرار مادة مناهج الجامعات كافة تعنى بتمكين المرأة، وقال السيد صدام عبيدات المدير الإداري لشركة سيجما أن هنالك ضرورة لتوضيح كافة المفاهيم الواردة بمختلف القوانين والتي تعنى بحقوق المرأة، ودعا عبيدات إلى ضرورة تبني القطاع الخاص والالتزام بكافة القوانين الداعمة لتمكين النساء اقتصادياً، وأدارت الجلسة الحوارية الصحفية نيفين عبدالهادي.

الرفاعي: التمكين الاقتصادي يعزز استقلالية المرأة ويدعم طموحها السياسي.
الرفاعي: الرؤى الملكية والإصلاحات السياسية تعزز دور المرأة في الأردن.
الرفاعي: النساء المتمكنات اقتصاديًا يقدن التغيير السياسي في الأردن.
الرفاعي: النجاح في تحقيق التمكين الشامل للمرأة يتطلب تكاتف جميع الأطراف.
الرفاعي: دعم النساء وتمكينهنّ ينّمي المجتمعات ويعزز الإنجاز.


قال نائب رئيس مجلس الأعيان دولة السيد سمير الرفاعي أن تمكين المرأة الأردنية ضرورة ليس فقط لأنها أكثر من نصف المجتمع والمسؤولة الأولى عن إعداد وتنشئة النصف الآخر، وليس لأن هذا توجه وطني سبق الأردن فيه كثير من دول العالم، فعلاوةُ على ذلك فإن تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو أساس لدفع عجلة التحديث الوطني الشمولي برمتها، جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي نفذه مركز الحياة راصد وأكشن ايد المنطقة العربية تحت عنوان، 'تمكين المرأة: الطريق إلى المشاركة الكاملة' وذلك ضمن مشروع علامة صديقة للمرأة.

وأكد الرفاعي أن الأردن كان سباقاً بالاعتراف بحق المرأة في الانتخاب والترشح وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، ولكننا ما زلنا حتى الآن نتحدث عن التمكين، بالرغم من أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها في المجالات كافة وبغض النظر عن أسباب ما وصلنا إليه يجب أن نعمل لتمكينها كما هو واجبها تمكين ذاتها ونظيراتها من النساء.

وبيّن الرفاعي أن الأردن شهد خطوات هامة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع بقيادة جلالة الملك وجهود جلالة الملكة والتي تدفع إلى تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من رؤية الأردن المستقبلية، وأكد الرفاعي على أن الإصلاحات السياسية الأخيرة جاءت لتعكس هذا الالتزام حيث تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب وتم تقديم العديد من التوصيات لتحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة عموماً.

وشدد الرفاعي على ضرورة اغتنام التمييز الإيجابي للنساء وإلا أننا سنعود للمربع الأول لنتحدث عن التمكين، ولا بد من التأكيد على أن دور السيدة الأردنية تاريخياً في الاقتصاد والسياسة كبير وغني عن التعريف فنحن لا نخترع العجلة، بل نتعلم من تجاربنا واخطاؤنا.

وقال الرفاعي أن التمكين الاقتصادي اليوم للنساء يضمن مشاركة سياسية حرة للمرأة ويعزز من استقلاليتها ويدعم طموحها السياسي، وأنه لا يقتصر تمكينهنّ اقتصادياً على توفير فرص العمل، بل يشمل دعم ريادة الأعمال للنساء وتوفير المناخ الاقتصادي والتشريعي والمجتمعي المناسب، وبيّن الرفاعي أن تشجيع النساء على بدء مشاريعهنّ الخاصة عدا عن تأثيره الكبير على المشاركة السياسية فإنه يساعد المرأة على بناء شبكات دعم تساندها في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص العلاقة بين التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية قال الرفاعي أنها علاقة تكاملية والتجارب العالمية أثبتت ذلك، وهو ما انعكس على السياسات العامة إيجابياً، كما أن التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً مهماً في هذا السياق فتوفير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة للنساء يزيد من فرصهنّ في الحصول على وظائف أفضل والمشاركة بفعالية أكبر، لذا فهنالك ضرورة لتطوير مناهجنا ومنهجيات التدريس لتكون أكثر موائمة بهدف تعزيز دور النساء في سوق العمل.

وأكد الرفاعي على ضرورة تعاون القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة الفاعلة بينهم، خصوصاً في تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء حيث أن هذ التعاون سيؤدي إلى إنشاء مبادرات وبرامج فعّالة تدعم النساء وتفر لهنّ الفرص اللازمة للنجاح، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الأطراف في هذا السياق، لا سيما وأننا نؤمن بأن دعم النساء وتمكينهنّ ينمي المجتمعات ويعزز الإنجاز.

واختتم الرفاعي حديثه بقوله إن هنالك واجباً كبيراً وحملاً ثقيلاً على النساء أنفسهنّ تجاه انتزاع حقوقهنّ والأهم منه واجبهنّ في تعزيز ودعم وتشجيع غيرهنّ من النساء بدلاً من السماح بمرور سنوات ومؤتمرات واستراتيجيات لنعود مرة أخرى للحديث عن هذا موضوع التمكين الذي يجب أن يكون أمراً مسلماً به.

وقال محمد الزبن مدير المشاريع في منطقة أكشن ايد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة في إطار عملية التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي، وأن مشروع علامة صديقة للمرأة يهدف إلي توفير بيئة آمنة للمرأة، وأضاف بأن تمكين المرأة سيكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل.
من جانبه ربط الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد التمكين الاقتصادي والسياسي وأكد على أنهنّ مساران متوازيان يؤثر كل منهما على الآخر، ووصف بني عامر التمكين السياسي بدون وجود التمكين الاقتصادي بالفقير نظراً لأهمية تعزيز اقتصادية النساء وضرورة تواجدهنّ في سوق العمل من جهة، وبالتنمية الاقتصادية ككل من جهة أخرى، وأكد بني عامر على أهمية تكاتف الجهود من كافة الأطراف الفاعلية لعدم وتمكين النساء اقتصادياً والابتعاد عن الممارسات التي كانت تعنى بتعزيز المهارات النظرية دون التطبيقية، ودعا بني عامر إلي ضرورة تبني نهج القيادة من خلال التطبيق لما في ذلك من أثر حقيقي علي مكانة المرأة في المجتمع والذي سيسهم بشكل أساسي في خلق قياديات مجتمعيات لهنّ القدرة على تبوآ كافة المناصب السياسية والأهم أنهنّ يمتلكنّ المقدرة على النجاح والإبداع بمواقعهنّ ولدينا في الأردن تجارب عديدة يمكن التعلم منها.


وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها العين عيسى مراد رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان وقال أن لجنة العمل كان لها دوراً فاعلاً في عملية تمكين المرأة من خلال التشريعات التي تم إقرارها، وأكد على ضرورة تهيئة بيئة ملائمة للمرأة حتى يكون هناك تمكين حقيقي للنساء، وقالت الدكتورة نسرين السيد نائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أن اللجنة أول آلية وطنية في المنطقة العربية وهي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة والتي تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي إلى تعزيز حقول المرأة وتمكينها.

من جانبها قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر محمد الطراونة أن المرأة تواجه مجموعة من العوائق المركبة التي تحد من مشاركة اقتصادية وسياسية فاعلة، كما أن ضعف تسليط الإعلام على المرأة السياسية يؤدي إلى غياب الوعي بأهمية دورها، وقالت الأستاذة إسلام التميمي مديرة المشاريع في مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تعتبر أول جامعة أردنية تناصف بالمناصب القيادية بين النساء والرجال، وأكدت على ضرورة إقرار مادة مناهج الجامعات كافة تعنى بتمكين المرأة، وقال السيد صدام عبيدات المدير الإداري لشركة سيجما أن هنالك ضرورة لتوضيح كافة المفاهيم الواردة بمختلف القوانين والتي تعنى بحقوق المرأة، ودعا عبيدات إلى ضرورة تبني القطاع الخاص والالتزام بكافة القوانين الداعمة لتمكين النساء اقتصادياً، وأدارت الجلسة الحوارية الصحفية نيفين عبدالهادي.