JNCTV

طالبت النقابات الصحية بضرورة تطوير التشريعات وتحديثها المتعلقة بمهنهم وعدم التأخر في ذلك للنهوض بالمهن والنقابات بالمملكة.

وأشار نقباء هذه النقابات خلال لقاء حواري عقد في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) أول أمس، الى وجود معيقات ومشاكل تحتاج لتطوير التشريعات وتحديثها لحلها، حيث انها لا تستطيع أحيانا ان تشرع القوانين أو تمارس دورها الرقابي المطلوب.

من جهته بين نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بأن النقابة تقدم لاعضائها اكثر من شكل من اشكال الحماية الاجتماعية، وتعمل على الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها، فهناك 43 الف منتسب لها، منهم من توفى أو تقاعد او عجز عن العمل.

وأضاف ان هناك عجزا بصندوق التقاعد للنقابة حوالي 25 مليون دينار، مبينا ان الأطباء الذين لم يسددوا اطباء ما عليهم فوق 34 مليون، اي ما يفوق نسبة العجز بالصندوق، كما ان 55% من أطباء وزارة الصحة اما شطبت عضويتهم او يستحقون الشطب، في حين ان 65% من الأطباء في الجامعات الطبية متخلفون عن سداد اشتراكاتهم في النقابة وينطبق عليهم الشطب، لافتا الى ان الصندوق واجه خلال كورونا ازمة، لان اعداد المتوفين تضاعف وقتها عن السنوات التي قبلها، بالإضافة لانسحاب كثير من الاطباء.

ولفت الزعبي الى ان سن الإنتاج عند الطبيب لا يبدأ قبل الأربعين عاما، حيث ان الطبيب لا يتقاضى أجرا عادلا مقابل الاستثمار الذاتي بالتعليم له، كما ان لائحة الأجور الجديدة جاءت لخدمة المريض بالدرجة الأولى، علما ان بعض الأطباء قد يغالون بالأجور والمشكلة ان المريض يوافق على ذلك.

وتابع: إن الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وهناك ما لا يقل عن 20% من الأسر بالمملكة غير مشمولة بالتأمين الصحي.

أما نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، أكد ان أكثر من 5 الاف صيدلي وصيدلانية عاطلون عن العمل بالمملكة، وهناك من يعمل براتب 150 دينارا، وحوالي 21 الف صيدلاني على مقاعد الدراسة بالجامعات، مشددا على الحاجة الماسة لتطوير وتحديث التشريعات وعدم التأخر بذلك، إذا ما أردنا النهوض بالمهن والنقابات.

وأشار الى ان النقابة لديها أياما طبية في المحافظات لتوفير الدواء للمحتاجين له، كما تم تشكيل بنك الدواء منذ 3 أشهر، وتحديد الأيام الطبية للعمل في المحافظات، بالإضافة لتقديم المشورة الصيدلانية مجانا بالتنسيق مع الطبيب المعالج، وتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة لعمل لزيارات ميدانية للمدارس لنقل حملة توعوية للطلاب متعلقة بمكافحة التدخين.

ولفت الى وجود صندوق تكافل اجتماعي وتأمين على الحياة والعجز لمنتسبي النقابة، مبينا ان كل اسبوع تفتح 10-15 صيدلية، كما ان هناك صيدليات تغلق، لذا يجب معالجة القضايا والمشاكل بأسلوب علمي بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.

نقيب الممرضين الدكتور خالد الربابعة أوضح ان النقابة لديها صندوق تقاعد يوفر جزء من الحياة الكريمة للممرضين بعد التقاعد، كما توفر قروض حسنة بدون فوائد لهم، وتعمل على متابعة حقوقهم بالوزارات المعنية، وتتطلع لتقليل البطالة والمتعطلين عن العمل، فاستطاعت ان تسوق الكفاءات الاردنية في الخليج واميركا واوروبا، حيث ما يقارب 14-15 الف ممرض وممرضة يعملون خارج المملكة.

وتابع بأن النقابة توفر التعليم المستمر والدورات وورشات العمل لكل العاملين في مهنة التمريض، حتى يبقوا على كفاءة عالية وجودة بالخدمة المقدمة على احدث الأجهزة، مشيرا الى البدء باستحداث مختبر محاكاة متميز هو الأول من نوعه.

وبين الربابعة ان النقابة لديها معيقات مع الوزارات، بالإضافة لبعض المشاكل والمعيقات في تنظيم المهنة، إذ لا توجد مشاركة فعلية مع الوزارات ذات الاختصاص، لا تستطيع ان تشرع القوانين او تمارس دورها الرقابي.

ولفت الى ان هناك اعتداءات تمارس يوميا على منتسبي النقابة والكوادر الصحية، مبينا ان النقابات منذ 5 سنوات تطالب بأن يكون هناك فوانين رادعة، ولغاية الان لم يتم ذلك.

بدوره أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي ان النقابات أخذت على عاتقها تأسيس صناديق التقاعد والتأمين الصحي، من باب تأمين الحياة الكريمة لمنتسبيها، حيث يوجد نصف مليون مهني موجودون بالنقابات المهنية الأردنية.

وأضاف ان النقابة تتابع الأطباء في أماكن عملهم وتحرص على تحصيل حقوق منتسبيها، مؤكدا ان طبيب الأسنان جزء من المجتمع الأردني، ومن حقه ان يعيش حياة كريمة مقابل ما يقدمه، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يتم النظر الى أجور وأتعاب الأطباء والممرضين والصيادلة وكل القطاعات، بشيء يساوي ويماثل نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وتكاليف ممارسة المهن.

وكشف القدومي عن قرب إصدار لائحة أجور جديدة لأطباء الأسنان، حيث سيكون عنوانها الأول معالجة الخلل في وجود اجراءات علاجية غير موجودة في لائحة الأجور القديمة.

ونوه الى ان لائحة الأجور القديمة غير متناسبة مع أتعاب الخدمة للطبيب، حيث تلقى تهم على الأطباء في هذا الموضوع، بأنهم لا يراعون الوضع الاقتصادي للمجتمع، لكنها تهم باطلة، لافتا الى وجود قانون تحسين وتنظيم المهن، وتحقيق الحياة الفضلى للمنتسبين اليها.

الراي