JNCTV

- أعلنت السلطات المصرية أنّ ناقلة نفط عملاقة جنحت في قناة السويس مساء الأربعاء، قبل أن يتمّ تعويمها بنجاح، في حادث أدّى لتعطيل حركة الملاحة في القناة لبضع ساعات وأثار مخاوف من تكرار ما حدث مطلع العام الماضي حين توقف هذا الشريان الحيوي لأيام عدّة.

وقال مصدر أمني إنّ "الناقلة ‘أفينيتي في‘ جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس" مساء الأربعاء و"تمّ تعويمها بنجاح" بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

وتُعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم إذ تمرّ عبرها 10% من التجارة البحرية الدولية.

بدوره، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ "وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة نجحت في إنقاذ وتعويم" الناقلة البالغة حمولتها الإجمالية 64 ألف طنّ.

وأضاف أنّ الحادث نجم عن "عطل فنّي بدفّة السفينة تسبّب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها".

بدورها، طمأنت هيئة قناة السويس إلى أنّ "المجرى الملاحي آمن تماماً وجارية استعادة حركة السفن في المجرى الملاحي خلال فترة قصيرة".

وأوضحت الهيئة أنّه "فور وقوع الحادث، تشكّلت مجموعة عمل (...) وتمّ الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".

ووفقاً لموقع "فيسيل فايندر" المتخصّص برصد حركة الملاحة البحرية فإنّ الناقلة التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 250 متراً وعرضها 45 متراً، ومتجّهة إلى ميناء ينبع السعودي.

وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها سفينة القناة الاستراتيجية منذ الحادث الذي تسبّبت فيه "إيفر غيفن"، وهي سفينة حاويات عملاقة يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي.

وجنحت "إيفر غيفن" في 23 آذار/مارس 2021 أثناء عبورها القناة وسط عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة فعطّلت حركة الملاحة فيه في كلا الاتجاهين.

واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جرّاء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم، بينما قدّرت شركات التأمين خسائر التجارة البحرية العالمية الناجمة عن الحادث بمليارات الدولارات يومياً.

وفي أيار/مايو وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة لتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من القناة حيث علقت "إيفر غيفن".

وفي تمّوز/يوليو أعلنت قناة السويس عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، وذلك بعد أن رفعت مراراً رسوم عبور السفن.


أ ف ب