JNCTV

نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 فبراير (شباط) الحالي، وفق ما ذكر تلفزيون العربية.
وأضاف التلفزيون أن عدة أعيرة نارية أصابت سيارة الدبيبة لكنه لم يُصب بأذى و"لم يتم القبض أو التعرف على مهاجميه".

تصعيد كلامي

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أكد الأربعاء (9 فبراير)، أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا، وأنه لن يقبل بقيام سلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأعلن الدبيبة مراراً أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها ما زالت شرعية على الرغم من انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول).

وقال في كلمة متلفزة ليل الثلاثاء "شعبي، أخشى عليكم مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات". واعتبر أن هذه الطبقة "تجرنا مجدداً إلى مربع الانقسام (...)، لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات".

وشدد على أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

وأقر مجلس النواب بالإجماع الاثنين مشروع قرار "لجنة خريطة الطريق" الذي ينص على إجراء "الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور المؤقت للبلاد.

واستمع المجلس إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشا آغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق إن "المادة الأولى من مشروع القرار نصت على اعتماد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري".

وأضاف أن "المادة الثانية من مشروع القرار أوصت لجنة خريطة الطريق، بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية في شأن التعديل الدستوري، وتضمينه تحديداً دقيقاً للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من مشروع القرار، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".
وهاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكداً أن كثيراً منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير". ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات.

واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة أن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خريطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة.

وقال الدبيبة في كلمته "لا يخجلون من محاولة التمديد لأنفسهم، وسيقول الشعب كلمته: لا للتمديد، نعم للانتخابات". وأشار في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات".

ولفت إلى انطلاق الخطة التي لم يحدد الأطراف السياسيين المشاركين فيها، الرامية إلى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل استناداً إلى التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية التي أفرزها الاتفاق السياسي في جنيف، بحسب قوله.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكلت حكومة موحدة في فبراير (شباط) من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحددت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل تعذر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.