JNCTV

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، إن "المدارس والمراكز الصحية قد تضطر لإغلاق أبوابها في غضون أسابيع إذا لم تتمكن من سد فجوة التمويل البالغة 185 مليون دولار".

وأضاف كرينبول، أمس في نيويورك حيث يشارك زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المدارس والمراكز الصحية معرضة للخطر إذا لم تتمكن من سد فجوة التمويل البالغة 185 مليون دولار اللازمة لمواصلة العمل حتى نهاية العام‭‭."

وأوضح بأن "لدى الوكالة الأممية، في الوقت الراهن، من المال ما يكفيها، حسبما يعتقد، حتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)".

وأضاف "لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة إلى 185 مليون دولار تقريباً حتى نتمكن من ضمان أن جميع الخدمات والأنظمة التعليمية والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى عمل الوكالة في مجال الطوارئ بسوريا وغزة على وجه الخصوص، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام".

وقال كرينبول "عندما لا تتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع عندها تحصل على 70 عاماً من الأونروا، فالأونروا ليست هي التي تديم نفسها، بل إن مجتمع اللاجئين هو الذي لا يزال ينتظر حلا سياسياً".

وكانت الولايات المتحدة، أكبر دولة داعمة منفردة للأونروا بأكثر من ثلثي ميزانيتها، قد أعلنت، الشهر الماضي، عن وقف تمويل الوكالة بالوكالة، والذي يزيد على نحو 360 مليون دولار سنوياً، مما أدى إلى عجز مالي في ميزانية الوكالة وصل إلى 217 مليون دولار.

وقد تسبب العجز المالي غير المسبوق في إلغاء 113 وظيفة في برنامج الطوارئ وتحويل 584 وظيفة إلى العمل بدوام جزئي.

فيما انتقدت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إحصاءات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وشككت في "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم الذي يطالب به الجانب الفلسطيني كجزء من أي تسوية سلمية.

ونتيجة لتداعيات أزمة "الأونروا"؛ فقد نفذ العاملين بالوكالة في قطاع غزة إضراباً ليوم واحد احتجاجاً ضد تخفيض الخدمات، مهددين بتصعيد إجراءاتهم إذا لم تقم الأونروا بإلغاء التقليصات بحلول يوم الخميس.

من جانبها؛ نقلت المواقع الإسرائيلية تصريحات لمصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أعربت فيه عن الخشية "من أن جهود واشنطن الظاهرة لإضعاف "الأونروا" قد تعزز من قوة حركة "حماس" وتعرض الأمن الإسرائيلي للخطر".

وقالت هذه المصادر أن "التقليصات الكبيرة في ميزانية "الأونروا" قد تخلق فراغاً في توفير خدمات أساسية في قطاع غزة، حيث تعتمد غالبية السكان على "الأونروا"، وسيبرز ذلك على وجه الخصوص في نقص الغذاء وانهيار التعليم، وهو ما قد تستخدمه "حماس" لتعزيز قبضتها على القطاع".