JNCTV

التقى نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بممثلي المجتمع المحلي في محافظة البلقاء الخميس، في أول أيام الزيارات الميدانية التي أعلنت عنها الحكومة الأربعاء لمناقشة خطط الحكومة الاقتصادية.

وقال المعشر أثناء اللقاء، الذي حضره وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ووزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، 'إن نسبة الضريبة للناتج المحلي الإجمالي في الأردن، بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي، بلغت 26.5%'.

وأضاف المعشر أن الأردن 'بحاجة لاقتراض 1.7 مليار دولار العام المقبل، الأمر الذي قد يعرضنا لأسعار فائدة مرتفعة'.

وأوضح المعشر أن خدمة الدين ستصبح 'مرتفعة جداً'، محذراً من أن هذا الأمر يعيد الأردن لـ'حلقة مفرغة' نتيجة استمرار ارتفاع المديونية و العجز الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

'لم تعد الأسواق العالمية تقرض الدول الناشئة' وفقاً للمعشر، الذي أوضح أن آخر طرح لأسعار الفائدة وصل إلى 7%.

وبيّن المعشر أن اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي 'فرض' على الأردن الالتزام بخطة إصلاح مالي، تتطلب 'زيادة في الضرائب، وتخفيضاً في النفقات'.

وحول علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي قال المعشر إن الصندوق ' مهم؛ إذ يساهم في منح الأردن شهادة تمكنه من الاقتراض من الأسواق العالمية والدول الصديقة والشقيقة بأسعار تفضيلية، ويوفر مبالغ كبيرة'.

وأشار المعشر إلى أن هذه الشهادة 'ستمكن الأردن من اقتراض نحو 700 مليون دولار من البنك الدولي، و300 مليون دولار من اليابان، وقروض ميسرة تغطي العجز المحلي'، في وقت بلغ فيه الدين العام 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمعشر.

وحذر المعشر من أن عدم وجود تمويل عبر الصندوق يضع الأردن في وضع 'صعب' لتسديد التزاماته الخارجية، مشيراً إلى أن تكلفة تسديدها 'مرتفعة جداً'.