JNCTV

عمّان، الأحد 20 تشرين أول، 2024

أكد خبراء أن هناك تحديات عديدة، تتعلق بالتمويل والتنظيم والتشريعات، تقف أمام تحوّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن إلى الطاقة البديلة.

وأكد الخبراء على أهمية تحوّل هذه المشاريع إلى الطاقة البديلة (المتجددة) بشكل يعزز النمو الاقتصادي الشامل والعادل في الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية أُطلق خلاله نتائج دراسة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل في إطار التحول إلى الطاقة البديلة في الأردن.

وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق والباحث المشارك في إعداد الدراسة، إن استثمار إمكانات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التحول إلى الطاقة البديلة لا يساهم فقط في تخفيف الأثر البيئي، بل يساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على خفض معدلات البطالة العالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الصمود في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

فيما قال الدكتور إبراهيم البدوي، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، إنه على الرغم من أن هذه المشاريع تشكل أكثر من 90 بالمئة من الشركات في الأردن، إلا أنها ما تزال غير منخرطة بشكل كبير في مجال الطاقة البديلة.

وأكد البدوي على ضرورة تطوير إطار شامل لتعزيز مشاركة هذه المؤسسات في الانتقال إلى الطاقة البديلة في الأردن، واستكشاف علاقتها بالبيئة الاقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات.

وتحدث خالد غزلاني، ممثل مركز أبحاث التنمية الدولية، عن دور المركز في دعم تمويل الدراسات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وبعض دول المنطقة.

وعرض الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق والباحث المشارك بالدراسة، أبرز ما جاء في الدراسة، إذ أشار إلى أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل معظم المؤسسات في الأردن، وتوظف نحو 60 بالمئة من القوى العاملة.

وبين سيف أن هذه المؤسسات تواجه تحديات عديدة، مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، والعقبات التنظيمية والتشريعية، والمنافسة القوية في السوق، وضعف التنسيق فيما بينها، وضعف التشبيك مع المؤسسات الكبيرة، إضافة إلى طبيعة التكنولوجيا المتغيرة وعدم التكيف معها.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي عرضها سيف خلال المؤتمر، أن التكنولوجيا والتكلفة والكفاءة تتغير باستمرار داخل قطاع الطاقة البديلة، مشيرا إلى ان ذلك يؤثر سلبا على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الطاقة البديلة.

وبينت النتائج أن الغالبية الكبرى من المؤسسات ترغب بدعم تكاليف الكهرباء من قبل الحكومة بواقع 91.2 بالمئة من المؤسسات متناهية الصغر، و94.9 من المؤسسات الصغيرة، و97.4 بالمئة من المؤسسات المتوسطة.

وفيما يتعلق بتأثيرات تقنيات الطاقة البديلة، أظهرت النتائج أن معظم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ينظرون إليها بشكل إيجابي من حيث تخفيف الأثر البيئي وخلق فرص عمل جديدة.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات حول تقنيات التوليد الاحتياطية والتغيرات في تعرفة الكهرباء، فكان الوصول محدودا لعدد كبير من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق نتائج الدراسة.

وأشارت النتائج إلى أن معظم هذه المنشآت تخطط للاستثمار في تقنيات الطاقة البدلية، ما يتطلب تحسين الوصول إلى تلك المعلومات وتطوير سياسات داعمة وتعزيز البنية التحتية، للانتقال إلى الطاقة البديلة بشكل فعّال وعادل ومستدام.

من جهته، قال الدكتور رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة البديلة وترشيد الطاقة، إن التحول الطاقي الشامل أصبح ضرورة وبخاصة مع وجود تحديات تتعلق بمحدودية قدرة الشبكات على استيعاب الطاقة.

ورأى حمزة أن موضوع ترشيد الطاقة يعتبر جزءا أساسيا في عملية الانتقال إلى الطاقة البديلة، ويجب التركيز والتشجيع عليه من قبل الجهات المعنية.

فيما قال حنا زغلول، من جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، إن هناك معيقات تواجه التحول إلى الطاقة البديلة في الأردن تتعلق في التحديات المالية الناجمة عن استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وتحميل القطاعات الإنتاجية كلفة معالجة هذه الخسائر.

ولفت زغلول إلى أن التشريعات الحالية المتعلقة بالتحول إلى الطاقة البديلة تركز فقط على قطاعات معينة مثل الصناعة والسياحة والمنازل فقط، واستثنت قطاعات هامة أخرى مثل القطاع التجاري، ما يتطلب وجود تشريعات أكثر شمولية في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد السلايمة، الخبير في الطاقة المتجددة، إن هناك توجه عالمي نحو الاعتماد على الطاقة البديلة، والأردن حقق قصص نجاح كثيرة في مجال الطاقة البديلة، حيث إن نسبة مساهمة الطاقة البديلة في توليد الكهرباء في الأردن وصلت حاليا إلى 27 بالمئة.

هناك العديد من الفرص المتاحة والتي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة البديلة، مثل الدعم الحكومي، وتطوير التشريعات ذات العلاقة، وتعزيز التمويل، إضافة إلى التوعية بهذا المجال.

أما المهندس مهند عجارمة، نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، فقال إن هناك ضرورة ملحّة إلى وجود معادلة عادلة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالنظام الكهربائي، بما يضمن استمرارية هذا النظام وتطويره.

ورأى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي صمام الأمام للاقتصاد المحلي، إلا أنها لا تحظى بالكثير من الدعم، وبخاصة ما يتعلق بالتحول إلى الطاقة البديلة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تمويل الطاقة البديلة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة البديلة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن.

كما أوصت بتطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة لتسهيل تبني الطاقة البديلة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز المالية لتشجيع وتعزيز مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات هذه المؤسسات وتعزيز وعيها حول أهمية التحول إلى الطاقة البديلة