جمعية إنتاج تحاور مدير عام الضمان بمشاركة عدد واسع من شركات تكنولوجيا المعلومات

أنماط العمل الجزئي وعن بُعد تشكل تحدياً كبيراً للضمان
قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج جديدة من العمل

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج'، جلسة حوارية لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وبمشاركة عدد واسع من شركات القطاع، وفق بيان صحفي صادر عن الجمعية السبت.
وبحسب البيان أشار الطراونة في حديثه مع أعضاء الجمعية إلى التحديات التي يواجهها القطاع والشركات المختلفة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، بالإضافة إلى أهمية التحولات الرقمية وضرورة التأقلم مع التغيرات المستقبلية، مشدداً على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العصر الحديث.
وبيّن الطراونة أن التحولات الرقمية والذكاء الصناعي أصبحا جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهذا يتطلب من الشركات والحكومات القدرة على التكيف مع هذه التغيرات السريعة، والاستثمار في بنية تحتية تتناسب مع متطلبات المستقبل.
ولفت الطراونة إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والتحول نحو نماذج جديدة من العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي.
وثمن الطراونة الدور الكبير الذي يلعبه القطاع في توفير فرص العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بشمول الموظفين والعاملين لديها بالضمان الاجتماعي من الذين يعملون بشكل جزئي أو عن بُعد.
وأضاف الطراونة أن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو كيفية ضم هؤلاء العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم كاملة، خاصة أن الأنماط التقليدية للعلاقة بين صاحب العمل والعامل أصبحت تتغير بشكل كبير، مبيناً إن أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، تشكل تحدياً كبيراً للمؤسسة.
وأوضح الطراونة أن العمل لم يعد مرتبطاً بمكان أو زمان محددين، وهناك ضرورة لتحديث التشريعات لتتوافق مع هذا الواقع الجديد، معلناً عن مسودة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي تتضمن تحديثاً لتعريف العمل والعامل بحيث تشمل هذه الأنماط الجديدة.
وأكد الطراونة أن المؤسسة تسعى لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد مباشرة، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها هذه الأنماط.
وأوضح أن الاتجاه العالمي يميل نحو تحويل العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى مستوى الأفراد، مما يعني أن الشركات الكبيرة التي كانت تعتمد عليها المؤسسة في السابق لم تعد المصدر الوحيد لضمان شمول العاملين.
وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا، بيّن الطراونة أن الهدف الأساس منها كان تقليص تسريح العاملين وتوفير دعم للشركات المتضررة، موضحاً بأن تلك البرامج كانت تستند إلى أوامر الدفاع التي أعطت الحكومة صلاحية تعطيل بعض القوانين مؤقتاً للتعامل مع تداعيات الجائحة، ومع انتهاء أوامر الدفاع انتهت تلك البرامج، مما أدى إلى بعض الإشكاليات لبعض الشركات التي استفادت من برامج الدعم ولكن لم تلتزم بصرف المبالغ للعاملين بشكل صحيح أو تجاوزت الحدود المسموح بها؛ مما أدى إلى استحقاق مبالغ مالية عليها لصالح الضمان الاجتماعي.
ونوه الطراونة إلى أن الضمان الاجتماعي لا يقتصر فقط على التعامل مع المخاطر قريبة المدى مثل الوفاة أو العجز، بل يمتد إلى التعامل مع المخاطر طويلة المدى مثل الشيخوخة، مؤكداً أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للتخطيط للمستقبل والاستعداد له، حيث يتم تقسيم المخاطر إلى مخاطر قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى.
وأضاف أن المخاطر قريبة المدى تشمل الوفاة والعجز الكلي، حيث تعمل المؤسسة على توفير الرواتب التقاعدية للعاملين وأسرهم في حال حدوث مثل هذه الحوادث، كما تتحمل المؤسسة تكاليف الرعاية الطبية الكاملة للعاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل، وتقدم رواتب للعجز الكلي للأفراد الذين لا يستطيعون مواصلة العمل نتيجة إصاباتهم.
أما فيما يتعلق بالمخاطر بعيدة المدى، أوضح الطراونة أن الشيخوخة هي التحدي الأكبر الذي يواجه العاملين والمجتمعات على حد سواء، وهو أمر يتطلب تخطيطاً بعيد المدى، ونحن في الضمان الاجتماعي نعمل على توفير الرعاية الاقتصادية للعاملين عند وصولهم إلى هذه المرحلة من حياتهم.
وأوضح الطراونة أن المؤسسة تقدم تسهيلات للشركات المتأخرة عن سداد الاشتراكات المترتبة عليها من خلال دمج المبالغ المستحقة مع الديون السابقة في اتفاقية واحدة، مما يتيح للشركات تقسيط المديونية على فترات زمنية معقولة، مضيفاً بأن المؤسسة تسعى لتخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال تقديم حلول تقسيط ميسرة تتيح لها سداد المبالغ المستحقة عليها من خلال إبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ وبنسبة تقسيط (0%) حيث إن هذا القرار سيكون متاحاً لها حتى نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بنسبة الاشتراكات التي تؤدى من قِبل المنشآت لقاء شمول العاملين لديها بالضمان، بيّن الطراونة أن المؤسسة تعمل على تقديم حلول متوازنة تضمن حماية حقوق العاملين، دون أن تثقل كاهل الشركات، لافتاً إلى أن هناك بعض النقاشات حول كيفية تخفيض هذه النسب لتكون أكثر عدالة وشفافية.
وشدد على أن الضمان الاجتماعي ملتزم بتطوير تشريعاته وسياساته بما يتناسب مع التحولات الكبيرة في سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، حيث إن التحولات الرقمية وسوق العمل المتغير يشكلان فرصة كبيرة للمؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها وضمان شمول جميع العاملين في المجتمع تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكد الطراونة أن المؤسسة ستتمكن من مواجهة التحديات المقبلة بفضل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات المعنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الأردن، سواء كانوا يعملون في القطاع التقليدي أو ضمن الأنماط الجديدة للعمل.
وبحسب البيان أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، أمجد صويص، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد صويص دعم الجمعية للجهود المبذولة من قبل المؤسسة لزيادة نطاق تغطيتها للفئات المختلفة، بهدف تعزيز الاستدامة التي تسعى الأجندات الوطنية لتحقيقها.
وأشار إلى أهمية التطورات التشريعية المستمرة كمدخل أساسي للنقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي.
وأضاف صويص، خلال حديثه، أن عددًا كبيرًا من الاستفسارات قد ورد من شركات القطاع بخصوص التعديلات الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الأجر الخاضع للضمان والخطة الاستراتيجية للضمان الاجتماعي 2024-2026.
وفيما يتعلق بقانون العمل، أوضح صويص أن القانون قد عالج موضوع العمل الجزئي والعمل عن بُعد إلى حد ما، ولكنه لم يتطرق بشكل كافٍ إلى التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل.
وأشار إلى أن نمط التوظيف الجزئي والعمل بالساعة أصبح شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح أن التعاقد مع عاملين عن بُعد، سواء من داخل الأردن أو خارجه، أصبح يمثل تحدياً بسبب عدم وضوح القوانين المتعلقة بالعمل الجزئي.
وأشار صويص إلى أن الشركات تواجه صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات، وخاصة فيما يتعلق بالكُلف المترتبة على التوظيف مثل الضريبة والضمان والتأمين.
وأعرب عن أمله في أن يتم معالجة هذا الوضع من خلال تشريعات أكثر وضوحاً، تمكن الشركات من التوظيف بمرونة أكبر بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، خاصةً مع التوجه المتزايد نحو العمل بالساعة والعمل الجزئي في مختلف القطاعات.من جهته تناول
وأبدى الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، نضال البيطار، عن شكره وتقديره لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتلبيته الدعوة إلى لقاء شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد البيطار على أهمية هذا اللقاء الذي أتاح للشركات فرصة الحوار والنقاش حول آخر المستجدات في مجال الضمان الاجتماعي.
وخلال كلمته في الفعالية، استعرض البيطار الدور الرائد الذي تقوم به جمعية "إنتاج" في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وتعزيز مكانته في المنطقة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تحسين سوية القطاع من خلال العديد من المبادرات، حيث تركز على ثمانية محاور أساسية تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات الأعضاء، من ضمنها الفعالية الحالية التي تأتي ضمن محور التحشيد بهدف تعزيز التعاون بين الشركات وصناع القرار.
وأشار البيطار إلى أن الجمعية حققت إنجازات مهمة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك إصدار تقارير عن الأسواق الخارجية وتقديم معلومات متخصصة للشركات، مثل العطاءات والفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة.
كما نوّه بأهمية منصة دراسة الأسواق التي تتبع إلى الجمعية، والتي ساعدت على نشر الأخبار والتقارير الشهرية التي تفيد الشركات الأعضاء.
واختتم البيطار حديثه بالدعوة إلى الاستفادة من الفعاليات المقبلة التي تنظمها الجمعية، خاصة منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سينعقد يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، مشيراً أيضا إلى نجاح المشاركة الأردنية في مؤتمرات إقليمية ودولية.