JNCTV

عمان- أكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة أن الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق إنجازات ونقلة اقتصادية كبيرة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال حمادة في بيان أصدره بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش إن جلالة الملك أولى الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام باعتبار ان تحسين الوضع الاقتصادي هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

وقال حمادة إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي أصبحا اليوم يلعبان دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات المقبلة، ونقطة تحول مهمة، حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

واكد حمادة ان الرؤية الملكية السامية الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
واشار الى ان الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة بمختلف انماطها وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني، مشددا على ضرورة استغلالها لاعطاء دفعة قوية لعجلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية .
واكد حمادة أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار وساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.
وقال حمادة إن مواصلة الإنجازات التي حققتها الأردن بالملف الاقتصادي تتطلب تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وإعادة النظر بكلف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور الشحن؛ لتخفيف كلف التشغيل، بالإضافة إلى التوسع في منح المزايا والحوافز للمستثمرين خصوا بما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المالية وتكثيف حملات الترويج للفرص الواعد بالمملكة.