JNCTV

فارس الحباشنة

اتمنى ان لا تتراجع وزيرة العمل الدكتورة ناديا الروابدة عن قرار فتح ترخيص مكاتب استقدام عاملات المنازل.
قرار الحكومة صائب، وفي موضعه ومقامه السليم.. وقطاع استقدام عاملات المنازل من سنوات يحتاج الى انفتاح وفك ورفع لطوق الاحتكار. و ليس ثمة ما يمنع من فتح باب الترخيص وزيادة المنافسة بين المكاتب القانونية المرخصة.
و فوق، ان قرار الوزيرة صائب، فالقرار عادل وحكيم.. واعرف عشرات تقدموا للحصول على تراخيص قانونية، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر قرار الحكومة في رفع الاحتكار عن استقدام عاملات المنازل. و طبيعي ان اصحاب مكاتب سيغضبون ويحتجون.. وماذا تتوقع من قطاع الحكومة اوقفت ترخيص مكاتبه القانونية منذ اكثر من عشرة اعوام ؟!
و في الاردن، الدولة قلبها كبير وحنون ودافئ.. قبل ايام اعتصم اصحاب مكاتب امام وزارة العمل. و ادعو قراءنا الى استعادة خبر اعتصام اصحاب مكاتب الاستقدام. و ان يتابعوا فيديوهات نشرت، ويسمعوا.. كيف يتكلم اصحاب المكاتب، ويصرخون، و يهتفون، ويحتجون ! كل شيء جائز ومسموح في بلدنا، وهذه الديمقراطية عندما تفهم بالشقلوب، وتخرج عن رشدها وصوابها، وعن مقاصدها وروحها، ومعانيها.
القرار قانوني وعادل وطبيعي ومتوقع.. واعرف ان وزير عمل سابق كان ينوي الاعلان عن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام، و لكن غادر الحكومة في تعديل وزاري مفاجئ، ووزير اخر كاد ان يعلن عن القرار، وتعرض الى ضغوطات نيابية وتراجع عن قراره.
و اما، الوزيرة الحالية معالي الدكتورة ناديا الروابدة. فمن شابه أباه فما ظلم. سمعت تصريحات للوزيرة القوية بهذا الخصوص..و لا اظن انها سوف تتراجع عن قرار فتح باب الترخيص.
قطاع الاستقدام ما احوجه الى تنظيم وازالة تشوهات بنيوية وتشريعية واجرائية، وما احوجه الى منافسة وفك للاحتكار.
و فك الاحتكار وفتح ابواب المنافسة تعني خفض الكلف على المواطنين لاستقدام عاملات منازل، والتنافس الايجابي في تقديم خدمة افضل، والبقاء في السوق للاقوى والافضل.
نفسي اعرف ما مشروعية اعتراض على قرار حكومي يمنع الاحتكار ويفتح باب التنافس. و للأسف في الاعلام تنشر اخبار وتقارير تناهض قرار الحكومة في فتح باب الترخيص. اعلام «صم وبكم !!!».. ولا يسأل لماذا وكيف ؟
افهم ان ثمة قرارات حكومية اقتصادية واجتماعية، وسياسية قد تخلف من ورائها جدلا ولغطا عاما.. وقرارات في هيكلها وطبيعتها اشكالية، وتحتاج الى حوار لتصويب وتصحيح مغالطات مسكوت عنها وغير مرئية. ولكن، قرار الحكومة في فتح باب ترخيص مكاتب استقدام عاملات منازل، اين الخلاف واين الاعتراض، ولماذا وكيف ؟
كنت اتوقع ان جمعية حماية المستهلك ومؤسسات مدنية تعنى في حقوق المواطن سوف تسارع في اصدار بيانات ومواقف علنية تساند وتقف وراء قرار حكومي يفك طوقا من الاحتكار في قطاع خدماتي، ويحمي حقوق المواطن، ويسمح لتنافس تجاري عادل ومصون بالقانون.